تتجه دبي إلى تقليل اعتمادها على النفط في اقتصادها إلى الحد الأدنى، بينما تركز اهتمامها على الطاقة المستدامة والتكنولوجيا الخضراء. وفي سبيل تحقيق ذلك، تقدم دبي محفزات واستثمارات حكومية مع توفر الخبرات العالمية، وجميع هذه العوامل تعزز فرص غير محدودة في هذه السوق الجديدة الواعدة.
وما يشجع هذا التوجه هو النداء العالمي للدول لخفض الكربون واعتماد تكنولوجيا جديدة لخفض وإعادة الاستخدام والتدوير مما يفتح الباب واسعاً لجيل جديد من المشاريع ومجال البحث والتطوير لا يضاهى في التاريخ المعاصر.
دبي مدينة سباقة دائماً في مضمار الاستدامة لمستقبل أفضل، حيث تطبق " قانون البناء الأخضر" وهذا ما شجع بروز الاستثمار الواسع في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، إضافة لمبادرات الماء والكهرباء بهدف تعظيم الموارد وخفض حجم النفايات والمخلفات.
في شهر يناير 2012، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مبادرة بيئية طويلة الأمد تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة".
تهدف هذه الرؤية الثاقبة إلى تعزيز مكانة دبي كمدينة رائدة في مجال التنمية المستدامة، وتؤكد اعتماد دبي لسياسات بيئية جديدة وخلاقة إضافةً إلى لعب دور محوري في تصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات (التكنولوجيا) الخضراء.
طموحات "الاقتصاد الأخضر" سوف تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات بدءاً من الطاقة والعقارات مروراً بالزراعة ووصولاً إلى المواصلات والنقل، مما يجعل مدينة دبي المكان المثالي للاستثمار بالنسبة للشركات الأجنبية إما لهدف توسعة نطاقات أعمالها الطموحة أو لتأسيس شركاتها. كما أن قطاع التكنولوجيا الخضراء بدبي سيشهد أحد أعلى نسب النمو في المدينة.