تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

 الأشكال القانونية المتاحة لشركات الاستثمار الأجنبي

​​ المناطق الحرة
​​ المناطق الحرة
تعد دبي أول إمارة رائدة في نموذج المنطقة الحرة، وذلك بتقديمها امتيازات جذابة وعدداً من حوافز الاستثمار للشركات الأجنبية، بما في ذلك فرصة التملك بنسبة 100 في المائة من الشركات التابعة دون فرض أية ضرائب.

Read More

القطاعات الإستراتيجية
القطاعات الإستراتيجية
توفر دبي كافة أشكال الدعم والخدمات المساندة إلى جميع الشركات العالمية الفردية والمتعددة الجنسيات، حيث تتعدد قطاعات الأعمال لتشكل خيارات متنوعة للمستثمرين الطامحين بتحقيق أفضل الإيرادات ونتائج الأعمال .. 

Read More

​​​​​​تضم دبي نطاق عريض ومرن من أشكال الشركات للمستثمرين الأجانب، سواء لهدف تأسيس الشركات أو توسعتها بشكل سهل وسلس بفضل انخفاض تكاليف الإدارة وسرعة إنجاز المعاملات.​​​

 

شركة ملكية فردية

 

الشركة الفردية هي شركة مملوكة لشخص واحد فقط، يمكن أن تقوم بتنفيذ نشاطات تجارية أو مهنية أو صناعية.

 

 

  • أنواع أعمال الشركات الفردية

 

يغطي هذا النوع من الشركات مجموعة من المهن مثل امتلاك مطعم أو خدمات مهنية أخرى.


 

في هذه الأنواع من الأعمال، ليس شرطاً أن يكون المالك خبيراً في ذلك العمل والمجال، ولكن بالنسبة لخدمات الاستشارات، مثل المستشار القانوني، مقاولات البناء أو التعليم، فأنه يتعين في هذه الحالة أن يكون المالك مختصاً في مجال العمل الذي يرغب القيام به كنشاط عمل مهني.

 

تتطلب معظم الشركات الفردية المهنية التي تقدم خدمات بصورة شخصية أو خدمات المهن المعتمدة مثل الطب أو الهندسة وكيل خدمات محلي إذا كان المالك من غير جنسية الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وكيل الخدمات المحلي هو مواطن إماراتي الجنسية يقوم بإدارة متطلبات الترخيص وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالمتطلبات الحكومية لإنجاز أعمال مالك الرخص وذلك نظير أتعاب سنوية محددة. علماً أن وكيل الخدمات المحلي لا يتحمل أي مسؤولية عن أعمال مالك الرخصة ولا أي التزام مالي تجاه الشركة أو نشاطاتها في دبي أو أي مكان آخر.

 

يتوفر نموذج من اتفاقية وكيل الخدمات وهذه الاتفاقية توضح العلاقة والتزامات مالك الرخص تجاه وكيل الخدمات المحلي. ويتعين توثيق هذه الاتفاقية لدى ​​الكاتب العدل / المحكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

​​ 

  • الملكية

 

 

الشركة الفردية يمكن امتلاكها من قبل فرد واحد فقط وليس من قبل شركة. ويمتلك هذا الشخص 100% من أعمال الشركة ويدير جميع عملياتها، وله كامل 100% أرباحها. وبالمقابل، يتحمل كامل المسؤولية 100% عن ديون الشركة والتزاماتها المالية الأخرى. 

 

    • يمكن تملك رخصة الشركة الفردية المهنية من قبل أي فرد من أي جنسية
    • الرخصة الفردية سواء كانت صناعية أو تجارية لا يمكن تملكها إلا من قبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
    • الرخصة الفردية الخاصة بأعمال تجارية أو صناعية يتعين أن يتم تملكها 100% من قبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. علماً أن مواطن دولة الإمارات العربية المتحدة و أي شريك آخر يمكنهم العمل لاحقاً لكي يقرروا كيفية تقاسم الأرباح وكيفية اتخاذ القرارات حول إدارة الأعمال اليومية للشركة.

       

      الرخصة الفردية التي تقدم خدمات قانونية، والمعروفة باسم "استشارات قانونية"، لا تتطلب وكيل خدمات محلي.

       

شركة الأعمال المدنية (خاص بالمهن المعتمدة والمعترف بها)

 

 الشركة المدنية هي شركة تجارية بالنسبة للمهنيين في مجالات معترف بها مثل الأطباء والمهندسين والمحامين والمحاسبين.

 

  • الملكية 

الشركة المدنية يمكن أن تمارس فقط النشاطات المهنية وهي مملوكة 100% من قبل الشركاء المهنيين بصرف النظر عن جنسياتهم.

بالنسبة للشركة المدنية الخاصة بالهندسة يتعين أن يكون فيها شريك واحد إماراتي الجنسية يمتلك نسبة لا تقل عن 51% من الرخصة ويتعين أن يكون مهندس من نفس مجال نشاط الرخصة.

الشركة الأجنبية يمكن أن تكون شريكاً في الشركة المدنية طالما كانت الشركة الأجنبية في نفس المهنة التي تعمل بها الشركة المدنية.

معظم الشركات المدنية تتطلب وكيل خدمات محلي إذا لم يكن في الرخصة شريك إماراتي الجنسية. وكيل الخدمات المحلي هو مواطن إماراتي الجنسية يقوم بإدارة متطلبات الترخيص وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالمتطلبات الحكومية لإنجاز أعمال مالك الرخص وذلك نظير أتعاب سنوية محددة.

لا يتحمل وكيل الخدمات المحلي أي مسؤولية عن أعمال مالك الرخصة ولا أي التزام مالي تجاه الشركة أو نشاطاتها في دبي أو أي مكان آخر.

يتوفر نموذج من اتفاقية وكيل الخدمات وهذه الاتفاقية توضح العلاقة، والتزامات مالك الرخصة تجاه وكيل الخدمات المحلي. ويتعين توثيق هذه الاتفاقية لدى كاتب العدل / المحكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الشركة المدنية التي تقدم الخدمات القانونية لا تتطلب وكيل خدمات محلي.

 

 

شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)

 

يتعين أن يكون اسم الشركة هو نفس الاسم المعتمد للرخصة التجارية ويتعين أن يوضح غرضها أو يحتوي على اسم أو أسماء واحد من شركائها أو أكثر. عبارة "ذات مسؤولية محدودة" يجب أن تتم إضافتها أيضاً إلى اسم الشركة.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يمكن أن يتم إنشائها لممارسة المحاماة أو التدقيق المحاسبي أو المحاسبة او غيرها من أي شكل من أشكال خدمات الاستشارات.

 

 

  • الملكية

 

يجب أن يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة بين 2 و50 مساهم، وكل منهم يكون مسؤولاً فقط عن حصته في رأسمال المساهمة.


 

الشركات ذات المسؤولية المحدودة مرخصة لمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي ولكن ليس مهني – باستثناء الأعمال البنكية أو التأمين أو الاستثمار. 

 

يجب أن يمتلك الشريك المواطن الإماراتي 51% من حصة الرخصة ذات المسؤولية المحدودة، على الرغم من أن عقد التأسيس يمكن أن يوزع الأرباح بنسب مختلفة. وتحقيقاً للشفافية والأمانة، يتعين على الشركة ذات المسؤولة المحدودة أن تقوم بتعيين مدقق حسابات معتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي حال وفاة أي شريك، يتم نقل أسهمه إلى الورثة المذكورين في الوصية.

 

لا يمكن عرض أسهم الرخصة ذات المسؤولية المحدودة للاكتتاب العام، ولا يجوز للشركة اللجوء إلى الاكتتاب العام لتأسيس أو لزيادة رأسمالها أو لتأمين القروض ولا يجوز لها إصدار أي أسهم قابلة للتداول.

 

 

  • متطلبات الإدارة

يجب تعيين ما بين 1 إلى 5 مدراء لإدارة أعمال الشركة. ويمكن اختيار المدراء من الشركاء أو أي أطراف آخرين. يجب أن يتم تعيين المدراء بموجب عقد التأسيس أو بموجب عقد إدارة وذلك لمدة محددة أو لمدة غير محددة. يمكن تعيين المدراء أيضاً من قبل الجمعية العمومية للشركاء.

 

ما لم يوضح عقد التأسيس خلاف ذلك، يكون للمدير الصلاحيات الكاملة للإدارة. وضمن نطاق صلاحياته، تكون اجراءات والتزامات المدير ملزمة بالنسبة للشركة. علماً أن قرار المدير يكون له نفس القوة كقرار صادر عن مجلس إدارة الشركة، وأي شروط خلاف ما هو منصوص عليها في عقود الشركة هي شروط غير صحيحة وليس لها قوة القانون.


 

 

شركة مساهمة خاصة

 

الشركة المساهمة الخاصة هي شراكة تضم على الأقل 3 أفراد. ويشترط على الشركاء أن يستثمروا رأسمال لا يقل عن 2.000.000 درهم في أعمال الشركة.

 

يمكن تأسيس الشركة المساهمة الخاصة لمزاولة أي نوع من أنواع النشاطات التجارية أو الصناعية، أما النشاطات المهنية فليس مسموحاً بها بموجب هذا الشكل القانوني للشركة.

 

تخضع الشركة المساهمة الخاصة لجميع القواعد والأنظمة التي تنطبق على الشركات المساهمة العامةـ باستثناء القواعد والأنظمة المرتبطة بالاكتتاب العام للأسهم.


 

 

  • الملكية

يمكن تأسيس الشركة المساهمة الخاصة بين ثلاثة أو أكثر من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن بالنسبة للجنسيات الأخرى، يمكنهم تأسيس شركة مساهمة خاصة بشرط وجود شريك مواطن إماراتي واحد على الأقل. في حال كان شريك واحد أو أكثر مواطناً من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فيجب أن يمتلك الشركاء المواطنون على الأقل نسبة 51% من أسهم الشركة. 

 

لا يجوز عرض أسهم الشركة المساهمة الخاصة للجمهور، ولكن يمكن تحويل الشركة إلى شركة عامة وذلك بعد عامين أو أكثر من تاريخ تأسيسها، إذا ما تحققت الشروط التالية:

 

    • القيمة الاسمية للأسهم الصادرة مدفوعة بالكامل
    • انقضاء مدة لا تقل عن سنتين ماليتين
    • خلال السنتين قبل التحويل، حققت الشركة أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين، بشرط أن لا يقل معدل قيمتها الوسطي عن 10% من رأس المال
    • يتم اعتماد قرار الجمعية غير العادية بخصوص تحويل الشركة من قبل أغلبية المساهمين الذي يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة

 

 

  • متطلبات الإدارة

 

يجب أن يتم تعيين مديراً للشركة


 

 

شركة التوصية البسيطة

 

تتكون الشراكة البسيطة المحدودة من شريكين على الأقل وتضم شريكًا عامًا واحدًا على الأقل وشريكًا محدودًا واحدًا على الأقل.

 

 

  • الملكية

 

يستطيع كل شريك عام وشريك محدود أن يمتلك أية حصة في العمل. لا يوجد حد أدنى أو أقصى لمستوى ملكية أي شريك.

يتحمل الشركاء العموميون المسؤولية القانونية عن الشركة في حدود كل أصولهم الشخصية وأصول العمل.

يتحمل الشركاء المحدودون المسؤولية القانونية عن حصة من الشركة تساوي حصتهم في رأس مال الشركة.

الشريك المحدود الذي يملك 30% من الأسهم مثلاً في شراكة محدودة بسيطة يتحمل المسؤولية القانونية عن 30% من ديون الشركة إذا أعلنت إفلاسها - أي لا تستطيع أن تدفع ديونها من عوائد تشغيلها - بينما يتحمل الشريك العام المسؤولية القانونية عن 100% من ديون الشركة. يعني هذا أنه إذا أفلست الشركة وكان الشريك المحدود يمتلك 30% من الشركة لكنه ليس لديه أصول، فإن الشريك العام يتحمل المسؤولية القانونية عن 100% من ديون الشركة ويدفعها من أصوله الشخصية أو من أصول العمل.

 

 

  •  الشركاء العموميون

 

مسموح لمواطني الإمارات العربية المتحدة فقط أن يكونوا شركاء عموميين.

 

 

  • الشركاء المحدودون

 

يمكن لمواطني أية دولة أن يكونوا شركاء محدودين في شراكة محدودة بسيطة.

لا يجوز للشريك المحدود أن يتدخل في أمور الإدارة أو تصريف الأعمال المتعلقة بالشركاء الآخرين. وإذا فعل ذلك، يتحمل ذلك الشريك المحدود المسؤولية عن كل التزامات العمل.

إذا قام الشريك المحدود بواجبات في تصريف الأعمال أو الإدارة بالنيابة عن العمل بشكل يؤدي بالآخرين إلى الاعتقاد بأنه أحد المديرين العموميين، فإنه يتحمل المسؤولية في حدود كل أصوله الشخصية وأصول العمل عن كل التزامات العمل. في هذه الحالة، تنطبق القواعد والقوانين الخاصة بالشركاء العموميين على الشركاء المحدودين. إذا قام الشركاء المحدودون بأي من واجبات إدارة الأعمال المحظورة على أساس تفويض صريح أو ضمني من الشركاء العموميين، فإن هؤلاء الشركاء العموميين يتحملون المسؤولية إلى جانب الشركاء المحدودين المتورطين عن الالتزامات الناتجة عن هذه الأفعال.

يحق للشريك المحدود أن يراجع بيان الأرباح/الخسائر والميزانية العمومية وأن يتحقق من صلاحية البيانات عن طريق مراجعة سجلات الشركة ومستنداتها. يمكن للشريك المحدود أن يقوم بذلك بنفسه أو بواسطة مندوب عن الشريك بشرط ألا يسبب هذا ضررًا للشركة.

 

 

  • اسم الشركة​

 

ينبغي أن يكون اسم الشركة هو اسم واحد أو أكثر من الشركاء العموميين مع إضافة توضح أن هذا اسم شركة. كما يمكن أن يكون للشركة أيضًا اسم تجاري خاص.

ينبغي عدم ذكر اسم أي شريك محدود في اسم الشركة. إذا كان أحد الأفراد مذكورًا بعمله، فإن ذلك الفرد يُعتبر شريكًا عامًا ومسؤولاً قانونًا عن الشركة.

 

 

  • عقد الشراكة

 

يتضمن عقد المسؤولية البسيطة ـ إلى جانب البيانات الأخرى ـ اسم كل شريك محدود ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده ودولته وحصته في رأس المال والجزء المدفوع منها.

تصدر الشراكة المحدودة البسيطة القرارات بإجماع كل الشركاء العموميين والمحدودين إلا إذا نص العقد على الأغلبية. الأغلبية هي الأغلبية العددية البسيطة إلا إذا تم ذكر خلاف ذلك.

لا يمكن تمرير قرارات تعديل عقد الشركة إلا إذا تم اعتمادها على النحو الملائم بإجماع كل الشركاء العموميين والشركاء المحدودين.

بالنسبة إلى الإرشادات الخاصة بالجنسية، يرجى الاطلاع على قواعد ملكية الأعمال.


 

 

فرع شركة أجنبية أو مكتب تمثيلي

 

لافتتاح فرع لشركة أجنبية في دبي، يجب أن يتم تعيين مديراً لتمثيل الشركة، وأن يحمل المدير اقتراحاً معتمداً من قبل مجلس الإدارة لافتتاح الفرع.

يعتبر الفرع المقر الرئيسي للشركة في دبي وتخضع أعماله إلى قوانين الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 

  • الملكية

 

تحتفظ الشركة الأم بنسبة 100% من ملكية الفرع أو المكتب التمثيلي الذي يجب أن يعمل تحت نفس الاسم ويمارس نفس أعمال الشركة الأم. ولا توجد له أي هوية قانونية منفصلة.

 

يتعين على الفرع أو المكتب التمثيلي أن يقوم بتعيين وكيل خدمات محلي، على أن لا يكون لهذا الوكيل أي حقوق أو مصالح أو أي مساهمة مالية في الشركة. ويمكن أن يكون الوكيل مواطنا إماراتياً أو شركة مملوكة من قبل مواطن إماراتي واحد أو أكثر ليقوموا بإدارة الإجراءات الحكومية الضرورية والأعمال الإدارية.

 

يجب أن يكون للمكتب التمثيلي ميزانية مستقلة، وبيان الأرباح / الخسائر الخاصة به، ويجب أن يقوم بتعيين مدقق حسابات معتمد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 

  • النشاطات

 

تختلف متطلبات تسجيل المكتب بدبي حسب ما إذا كانت الشركة الأم والفرع يزاول نشاطات تجارية وصناعية أو نشاطات مهنية.

 

 

  • النشاطات التجارية والصناعية

 

يجوز للشركة الأجنبية مزاولة التجارة والنشاطات التجارية أو الصناعية بدبي من خلال التسجيل أولاً لدى وزارة الاقتصاد وبعد ذلك لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.​

​ ​
​​

Skip Navigation LinksLegalBusinessFormsForForeignInvestment